بحران کارگری در بزرگ‌ترین واحد تولیدی بام ایران در سایه بی‌تدبیری دولتی‌ها / کارگران کارخانه برفاب هر سال آب می‌روند+فیلم
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۳۱۳۵
گروه استانها ـ اگر چه به ظاهر برخی مسئولان پای کار مشکلات و مطالبات به حق کارگران اخراجی شرکت برفاب آمده‌اند اما هنوز عزم مسئولان جزم نشده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد،کارخانه برفاب از سال 1369 در استان چهارمحال و بختیاری کار خود را شروع کرد و با گذشت زمان پیشرفت خوبی در تنوع محصولات خود داشت که در سال‌های گذشته به عنوان صادر کننده نمونه معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر حتی در اوج صادرات هم، به دلیل اخراج کارگرانش کام بسیاری از خانوادههای کارگران را تلخ کرد و با اخراج کارگران در چندین نوبت به بهانه مختلف، بسیاری از این کارگران را راهی خیابان کرد، کارگرانی که حالا یا دستشان را از دست داده بودند و یا سنشان بالا بود که دیگر در جایی استخدام نمی‌شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال 95 تا کنون پرونده، پرونده اخراج نیرو از شرکت برفاب برای رسانه‌ها باز است، اما چند ماهی است که خبرگزاری تسنیم و برخی رسانه‌های دیگر به این موضوع ورودی جدی داشتند. حدود هزار کارگر اخراجی از این شرکت، سوژه خبرها و گزارشاتی شد, مسئولان وعده و وعیدهای زیادی دادند، اما آنچنان که باید عزم جدی داشته باشند، ندارند.
اقبالی که با 1000 کارگر اخراجی در چهارمحال و بختیاری همراه نیست؛ وعده سرخرمن همچنان ادامه داردسرانجام 1000 کارگر اخراجی یکی از واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری چه می‌شود؟سرنوشت کارگران اخراجی چهارمحال و بختیاری همچنان در هاله‌ای از ابهام/ احتمال ورود دادستانی کل کشور قوت گرفتاز بی‌تدبیری مسئولان امر که بگذریم، از برخی اقدامات این شرکت نمی‌توان به راحتی گذشت، به عنوان مثال کارگری که در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد به یکباره برگه اخراجی را به دستش می‌دهند و غمی بر غم‌هایش اضاف می‌شود، یا کارگری که در کارخانه مصدوم شده است، کارخانه می‌گوید اگر تعهد ندهی و رضایت ندهی، همشهریانت را اخراج می‌کنیم!
نمونه این اقدامات زیاد است که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد، آنچه مورد اهمیت است این است که مسئولان با این اقدامات چه برخوردی کرده‌اند؟ وقتی جست‌وجو می‌کنیم در می‌یابیم که مسئولان امر اقدامات آنچنانی انجام نداده‌اند. البته نمی‌توان برخی اقدامات در هفته‌های گذشته را غافل شد، هر چند سوال دیگری به وجود می‌آید که چرا قبل از موج رسانه‌ای و رسانه‌ای شدن این موضوع کاری نکردند؟
حدود هزار کارگر اخراجی شرکت برفاب سه خواسته و مطالبه اصلی دارند: اول مابهالتفاوت طرح طبقه بندی مشاغل، دوم اعمال سختی کار و سوم اعمال ماده 20 قانون کار، اگر چه این خواسته‌ها قانونی هستند اما تا این لحظه اجرایی نشدند.
اظهار نظرهای متناقض مسئولان از جمله مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از آن دسته عجایبی است که تمامی ندارد، وی در نشست خبری خود می‌گوید: « کمتر از 20 نفر از این کارگران در حال حاضر بیکار هستند و درخواست‌هایی دارند »
تنها پس از چند ساعت از اظهار نظر عجیب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، کارگران اخراجی با طومار بلندی از چند ده و چند صد امضا، این موضوع را تکذیب کردند, که قسمتی از این طومار را می‌بینید:
اما سیدحفیظ‌الله فاضل چند روز گذشته در گفت‌وگوی با خبرنگار تسنیم بیان می‌دارد: « من نگفته‌ام که 20 نفر بیکار هستند، فقط گفته‌ام که 20 نفر پیگیر این کارها هستند.»
از اظهار نظرهای متناقض که بگذریم، برخی درد دل‌های این کارگران اخراجی را هم باید شنید، داریوش کاویانی، نماینده کارگران اخراجی شرکت برفاب، می‌گوید: این شرکت با ترفندهای مختلف و مرحله به مرحله کارگران را اخراج می‌کرد، در یکی از موارد، چند ده نفر را بدون دلیل فرستادند به آزمایش اعتیاد و و تهمت اعتیاد به آنان زدند،بعدا مشخص شد که تست گرفته شده از کارگران مشکوک بوده و تست دومی که از آن‌ها گرفته شد، منفی اعلام شد. هر چند کار از کار گذشته بود و افراد اخراج شدند و خانواده‌ها علاوه بر بیکاری، با این مشکل، دیگر آبرویی برایشان نماند.
از جمله دیگر مشکلاتی که کارگران اخراجی از این شرکت با آن دست و پنجه نرم می‌کردند این بود که کارخانه قبل از بروز اتفاق از کارگر اعتراف می‌گیرد که اگر اتفاقی برای کارگر افتاد، ارتباطی با کارخانه ندارد:
مدیرکل کار چهارمحال و بختیاری: هیچ کارگری بدون تکلیف و معطل نمانده است!
سید حفیظ الله فاضل، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در نشستی با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: بیشتر کارگران بیان می‌کردند که "بر اساس آزمایش اعتیاد ما را اخراج کردند"، ما به کارخانه نامه زدیم، اعتیاد بیماری است و نباید چنین کند که البته کارخانه منکر این قضیه شد و گفت؛ بر این اساس اخراج نکردیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: هیچ کارگری نمی‌تواند بگوید حقوق من پرداخت نشده و اگر نشده است، کارگر درخواست دهد تا اجرایی شود، می‌توان گفت کارگران صرفا بر اساس اعتیاد اخراج نشدند.
فاضل خاطرنشان کرد: کارگری که تعیین تکلیف نشده باشد و معطل اداره کار باشد، وجود ندارد. طبق قانون، اداره کار رسیدگی خود را انجام داده است، دستور دادیم اگر کارخانه به دنبال جذب نیروی جدید است باید از همین کارگران تعدیل شده نیرو جذب کند.
خبرنگار تسنیم: برای اعمال سختی کار کارگران، چه کرده‌اید؟ / مدیرکل کار استان: نامه زدیم، هنوز مستنداتی ارائه نشده!
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اقدامات انجام شده در خصوص اعمال سختی کار برای کارگران، گفت: کارگران درخواست دادند و ما هم برای پیگیری به دانشگاه علوم پزشکی نامه زدیم که البته تعلق سختی کار به کارگر شرایط خاص خود را دارد، هنوز مستنداتی ارائه نشده و کار معطل مانده است.
فاضل ادامه داد: بحث سختی کار را مجددا دستور پیگیری داده‌ایم و موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل را مجددا به کارشناس طرح طبقه‌بندی مشاغل ارجاع می‌دهیم و ما بر اساس نظر متخصص حکم صادر می‌کنیم.
از جمله خواسته‌های کارگران اخراجی مبحث "مابهالتفاوت طرح طبقه بندی مشاغل" بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، در دو هفته گذشته، رای دیوان عدالت به نفع کارگران صادر شد. کاویانی، نماینده کارگران اخراج شده می‌گوید: نقض رای هیئت حل اختلاف استانی از دیوان عدالت اتفاق افتاده است.کارگران دفاعیه نوشتند و برای تهران فرستادند، این رای حق مابهالتفاوت طرح طبقه‌بندی کارگر است و اگر اعمال نفوذ نشود، می‌توانیم یکی از مطالبات خود را به سرانجام برسانیم.
نماینده کارگران بیکار شده شرکت برفاب بیان داشت: مابهالتفاوت طرح طبقه بندی باید از سال 76 اجرا می‌شد اما از اجرای آن سرپیچی شده و از سال 82 چیزی به نام گروه(پایه حقوق) قرار دادند، در صورتی که همین گروه باید هر چهارسال یکبار تحول یابد.
درست است که این رای در دیوان عدالت به نفع کارگران صادر شد اما یک سوال و یک مشکل وجود دارد، سوال اینکه چرا اگر این رای از طرف هیئت حل اختلاف استانی درست بود، از طرف دیوان عدالت رد شد؟ و مشکل هم آن جاست که کارشناس این طرح با مهر تاییدیه در استان وجود ندارد و همچنان باید منتظر ماند!
فاضل، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید: قانون می‌گوید کارشناس رسمی باید بررسی کند که متاسفانه کارشناس رسمی در استان چهارمحال و بختیاری وجود ندارد. پس از رای صادره، این رای برای نقض به دیوان عدالت رفت که البته این رای نقض شده است و این رای باید در یک هیئت 9 نفره به نام حل اختلاف بررسی شود، تشکیل این هیئت روندی دو هفته‌ای تا یک ماهه دارد که در حال پیگیری است.
نزدیک به سه ماه پیش آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا در سفری به استان چهارمحال و بختیاری، بیکار کردن کارگران در شرایط فعلی را به صلاح ندانست و با اشاره به موضوع کارگران اخراجی از یک واحد تولیدی، ادامه داد: ما مخالف به کارگیری افراد جدید در آن واحد تولیدی نیستیم ولی این مسئله که نیروی جدیدی به جای نیروهای اخراجی به کارگیری شود صحیح نیست و بیکار کردن کارگران در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست.
وی با اشاره به مشکلات کارگران، ادامه داد: مدیر آن کارخانه باید واحد تولیدش را فعال کند و با فعال کردن خط تولید جدید کارگران اخراجی را به کار بازگرداند، مدیران مربوطه در این خصوص باید جدیت به خرج دهند و به کارگیری کارگران را در دستور کار قرار دهد.
البته که سه ماه است که از سخنان رئیس دستگاه قضا می‌گذرد و اقدام درخور و قابل توجهی از مسئولان مشاهده نشده است.
اگر رای صادره مابهالتفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از استان درست بود چرا باید دیوان عدالت آن را نقض کند؟!
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل احمدی، معاون مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: اگر حتی یک نفر از کارگران هم مشکل داشته باشد باید به مشکل او رسیدگی شود، کارگران خواهان سختی کار و ما به التفاوت طرح طبقه‌بندی هستند، باید حقوق آن‌ها پرداخت شود.
وی ادامه داد: در جلسه‌ای، کلمه مخیر را آقای فاضل قبول کردند که اشتباه شده است اما اکنون توجیه می‌کند به نفع کارگر است! قوانین باید درست اجرا شوند و رئیس اداره کار استان نباید ضد و نقیض صحبت کند.
معاون مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان افزود: طرح طبقه بندی هم در دیوان رد شد، اگر این رای صادره از استان درست بود چرا باید دیوان عدالت آن را رد و نقض کند؟!
احمدی گفت: ادعا داشتند مدارک سختی کار هم وجود ندارد اما نماینده علوم پزشکی از وجود مدارک خبر می‌دهد و می‌گوید «درخواست قانونی درستی از طرف اداره کار نمی‌شد و ما هم این مدارک را نمی‌توانیم در اختیار کارگر قرار دهیم.»
وی تصریح کرد: چرا چند سال به مطالبات کارگران رسیدگی نمی‌شود؟ مسئولان باید به صورت جدی وارد کار می‌شدند، خود شان هم می‌گویند کارشناسی برای بررسی مجدد رای دیوان عدالت نداریم. نمی‌خواهیم بگوییم کاری صورت نگرفته اما متاسفانه یک نگاه اعتدالی منطبق با مستندات به نفع کارگر و کارفرما وجود ندارد.
چرا جلسه شورای کارگری را قبل از رسانه‌ای شدن موضوع نگرفتند؟
احمدی گفت: متاسفانه دغدغه پیگیری این موضوع توسط اداره کار استان چهارمحال و بختیاری نیست و سوال این است، چرا قبل از رسانه‌ای شدن این مطلب آقایان پیگیری نمی‌کردند؟ چندین بار کارگران به استانداری مراجعه داشتند، چرا جلسه شورای کارگری را قبل از رسانه‌ای شدن موضوع نگرفتند؟ بعد از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری این جریان، کدام دستگاه جویای مطالبات کارگران شد؟
معاون مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان به ظاهر پای کار آمده‌اند اما آن اراده محکمی که باید احساس شود در آن‌ها وجود ندارد، توجیهات مورد انتظار نیست و انتظار می‌رود اراده‌ی پیگیری در مدیرکل اداره کار به وجود آید.
انتهای پیام/7540/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان چهارمحال و بختیاری طرح طبقه بندی مشاغل کار و رفاه اجتماعی کارگران اخراجی کارگران اخراج خبرنگار تسنیم کارگر اخراجی مدیرکل تعاون نفع کارگر رسانه ای شدن دیوان عدالت وجود ندارد شرکت برفاب اداره کار سختی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.
قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه 70به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که 4میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد